أطلقت غرفة صناعة الأردن منصة إلكترونية متخصصة لرصد تحديات القطاع الصناعي، بهدف توفير قناة مباشرة ومستدامة تمكن المنشآت الصناعية من مشاركة التحديات التي تواجهها، بما يعكس الواقع الفعلي لبيئة الأعمال الصناعية في المملكة ويسهم في تطوير حلول عملية للقضايا ذات الأولوية.

وبحسب بيان الغرفة السبت، تأتي المنصة انطلاقا من الدور الذي تضطلع به "صناعة الأردن" في تمثيل القطاع الصناعي والدفاع عن مصالحه، وحرصا منها على تعزيز التواصل المباشر مع المنشآت الصناعية، والاطلاع بشكل مستمر على أبرز المعيقات والتحديات التي تؤثر في أعمالها وقدرتها على النمو والتوسع وتعزيز التنافسية.

وتتيح المنصة للصناعيين إمكانية اختيار التحديات التي تواجه منشآتهم من مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التحديات المرتبطة بالتشريعات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الحكومية، واللوجستيات والشحن والطاقة والتمويل والعمالة والتصدير وسلاسل التوريد وغيرها من القضايا ذات الصلة بالقطاع الصناعي.

كما تتيح المنصة للمستخدم اختيار أكثر من تحد في الوقت نفسه، إلى جانب إمكانية تحديد التحدي من الخيارات المتاحة أو كتابته بصورة مباشرة وشرح تفاصيله وانعكاساته على المنشأة، بما يساعد الغرفة على تكوين صورة دقيقة وشاملة حول طبيعة التحديات التي تواجه الصناعيين في مختلف القطاعات والمناطق.

وأكدت الغرفة أن المعلومات والبيانات التي يتم إدخالها عبر المنصة ستسهم في تحديث قاعدة بيانات تحديات القطاع الصناعي أولا بأول وتحديد القضايا المشتركة والأكثر تأثيرا وترتيبها وفقا للأولوية، تمهيدا لمتابعتها مع الجهات الحكومية والرسمية والشركاء المعنيين، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

وبينت أن فريقها المختص سيعمل على التواصل مع المنشآت الصناعية التي تسجل تحدياتها عبر المنصة، بهدف الحصول على المعلومات اللازمة ومتابعة تفاصيل القضايا المطروحة وربطها بالجهات ذات العلاقة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع كفاءة معالجة التحديات.

وأشارت إلى أن مشاركة الصناعيين في هذه المنصة تمثل خطوة أساسية في بناء صورة واقعية ومحدثة عن بيئة الأعمال الصناعية في الأردن، كما تسهم في دعم جهود الغرفة في تبني القضايا ذات الأولوية والدفاع عن مصالح القطاع الصناعي وتحسين البيئة التشريعية والإجرائية والاستثمارية، بما ينعكس على نمو الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.

ودعت الغرفة المنشآت الصناعية إلى المشاركة الفاعلة في المنصة وتسجيل التحديات التي تواجهها، مؤكدة أن إيصال الملاحظات والمقترحات بصورة مباشرة ومنظمة سيساعد في وضع حلول أكثر دقة وفاعلية ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وخدمة الاقتصاد الوطني.